شانا يركوشانوفا
المدير الإداري
ذا لوفت بيورو العقارية
أود في البداية اقتباس مدونة أخلاقيات المهنة للرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين التي نُشِرت عام 1913، وكانت حينها من أوائل محاولات صياغة الواجبات الأخلاقية ضمن قواعد محددة لتتبناها أي مجموعة أعمال:
“يجب أن يتصرف الوكيل العقاري على نحوٍ يتصف بالمصداقية والصراحة والإخلاص والفعالية المطلقة. ويجب ألا يغيب عن ذهنه أنه موظفٌ عند عميله الذي يستحق الحصول على أفضل مستوى من الخدمة، وعلى الوكيل العقاري ألا يدخر جهداً في تسخير معلوماته ومواهبه لمصلحة العميل وتقديم وقته وخدماته وولائه وثقته ووفائه لهذا الغرض.”
تخيل معي كيف تحركت هيئات الصناعة العقارية منذ أكثر من مائة سنة لوضع التوجيهات الأخلاقية للصناعة، فلا بد من سبب وجيه لذلك لا محالة.
حالما دخلتُ قطاع الوساطات العقارية في قطر، أدركت كَمَّ الفرص الكامنة للنمو في السوق، فقد كانت البلاد ولا تزال في موقع مثالي لجذب الاستثمار الأجنبي بما تتمتع به من استقرار اقتصادي، وما تقدمه من أسلوب الحياة الرغيد لسكانها.
وبالفعل، تحولت التزامات صاحب السمو أمير قطر نحو توسيع مناطق الملكية الحرة وتطوير برنامج أذونات الإقامة للأجانب، إلى حوافز حكومية مؤثرة.
دعونا نستدل على ذلك بمراجعة الأرقام، فدليل الأرقام يفوق دليل الكلمات قوةً: ارتفعت قيمة العقارات المَبيعة في 2021 بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالعام السابق بالرغم من ظروف الجائحة، وذلك تبعاً للإصدار الخامس والتسعين للنشرة الإحصائية الشهرية القطرية لجهاز التخطيط والإحصاء. هذا برهانٌ على زيادة ثقة المشترين التي انبثقت من عوامل عدة ضمت ارتفاع التنافسية وطرح سياسات جديدة سهلت الاستثمار الأجنبي.
لقد شكل النمو الاقتصادي القطري دفعة للتنافسية الصحية مع دخول الكثير من اللاعبين “المضمار العقاري”، مما جعل من سمعة أعمالهم جانباً بالغ الأهمية في تحديد مصيرهم في السوق.
إن أي سوق عقاري وما يحتويه من علاقات تربط أصحاب المصالح هو كيان معقد تحكمه آليات معقدة، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على السوق القطري. ومع نمو السوق وزيادة نشاطه، يبرز السؤال المُلِحّ للوكالات العقارية: كيف السبيل لتحقيق الكسب، والنقطة الأهم من ذلك هي: كيف السبيل للحفاظ على ثقة العملاء والشركاء والسلطات في بيئتنا التنافسية بشكل عام؟
لا شك أن الشركات العقارية التي اتصفت بالكفاءة والاحترام وتطبيق مبادئ الأخلاقيات الرفيعة لأداء الأعمال أصبحت من قادة السوق على المدى الطويل. كما أن التزامها بمسؤولياتها نحو عملائها وزملائها وشركائها يعني مساهمتها في بناء سوق عقاري متحضر وفعال، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الممارسات التي تشمل مراعاة جميع أطراف المصلحة، وتمييز حالات تضارب المصالح والإفصاح عنها، والحفاظ على السرية، سيكون لها الأثر الإيجابي على السوق العقاري. ففي نهاية المطاف، نحن لسنا مهنيين أكفاء فحسب، بل إننا كذلك شركاء نحترم عملاءنا وبعضنا البعض.
ركزت شركتنا، ذا لوفت بيورو العقارية، منذ تأسيسها على التعامل مع التزاماتها المهنية والأخلاقية بمنتهى الجدية في سبيل بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها وعملائها. وتكمن مسؤوليتنا الأولى في تقديم خدماتنا للعملاء بعد أخذ حاجاتهم وظروفهم الخاصة في الحسبان. وفي نفس الوقت، يساهم اتخاذ الموقف الأخلاقي أثناء التعامل مع العملاء في بناء الثقة بمهنية الوسطاء.
وقد سعينا في شركتنا للامتثال للمعايير الأخلاقية لعلاقات العمل في القطاع العقاري من خلال تلخيص المبادئ الأساسية على شكل “مدونة أخلاقية” تشتمل على القوانين و”الخطوط الحمراء” التي يجب الانتباه لها لتجنب النزاعات ومساعدة وكلائنا في التصرف بفعالية ومهنية عالية.
ولهذا، أعتقد أن صياغة مدونة أخلاقيات على مستوى السوق العقاري القطري وتطبيق الآليات ذات العلاقة في شتى أنحاء الصناعة ستكون خطوة محمودة. ويجب ألا تقتصر هذه المبادئ على توجيهاتٍ للتعامل والتواصل، بل يجب أن تضم كذلك المزيد من مبادرات التطوير للإجراءات والاتفاقيات المستخدمة ضمن العلاقات المهنية مع أصحاب المصالح.
.تم نشر هذا المقال كجزء من الإصدار السابع من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر
:يمكنك أيضًا البحث عن
فلل للايجار قطر
شقق فندقية الدوحة
