ميشيل كفوري
مدير المجموعة للتسويق والاتصالات
مجموعة ريجنسي القابضة – الأصمخ
تدل التوقعات على أن قطر ستحقق نمواً جيداً ثابتاً خلال السنة القادمة، وسيتعافى تبعاً لذلك الاقتصاد بمضي البلاد في تنويع فرصها الاستثمارية خارج القطاع النفطي. وأما القطاع العقاري، فمن المنتظر تحقيقه لنمو كبير هو الآخر خلال الأعوام القادمة، خصوصاً في مجالات البناء والإنشاء، وعمليات البيع والاستئجار، وذلك كنتيجة طبيعية لاستضافة الأحداث العالمية الضخمة المتمثلة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ودورة الألعاب الآسيوية 2030. ومن ناحية أخرى، ركزت الحكومة بشكل كبير على تعزيز البنية التحتية للبلاد وتقديم الحلول الجديدة المستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار. وسيعمل هذا بدوره على إنعاش القطاع العقاري الذي يشكل أبرز القطاعات من ناحية الإنفاق والاستثمار.
استراتيجية التسعير
شهدت الدوحة مؤخراً حركة نشطة وإقبالاً على شراء العقارات في كافة مناطقها، وكان هذا الاتجاه قد بدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2020 بالتزامن مع كمٍ كبيرٍ من معاملات الإيجار. وفي الحقيقة، قد ترتفع أسعار بيع الشقق في بعض المناطق بنسبة تصل 10% خلال النصف الثاني من 2021. ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي لتحرك المستثمرين في سبيل اغتنام فرصة الأعداد الكبيرة من الزوار والوافدين الذين سيقبلون على البلاد في السنوات القليلة القادمة، خصوصاً في ظل استضافة الأحداث العالمية الضخمة ومنافعها الجمة للبلاد. كما طرأ تحولٌ في جوانب اهتمامات المستخدم الذي رافق ارتفاع الطلب مؤخراً نتيجة توفر الوحدات المختلفة الراقية بشتى التصاميم والمخططات والتسهيلات. وهذا يُعد أحد الجوانب المميزة للسوق العقاري في قطر الذي يوفر وحدات متنوعة لمن يرغب بالشراء، إضافة إلى استحداث القوانين الجديدة التي تعمل على حماية المستثمرين والمشترين.
ومن هذه القوانين الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم (28) للعام 2020، الذي يمكننا القول إنه أحد أهم تطورات العام الماضي، فقد بيّن القرار المناطق الجديدة التي يُسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيها، إلى جانب بعض الشروط والأحكام لتسهيل الاستثمار. ونتيجةً للقانون الجديد، ارتفع الطلب على عقارات لوسيل واللؤلؤة التي تباع حالياً بسرعة قياسية، مما يدل على ارتفاع الاهتمام في الاستثمار العقاري في قطر.
وينطبق ما ذُكر سابقاً على سوق الإيجار مع توقعات ارتفاع متوسط أسعار الإيجار بنسبة 10 بالمائة في النصف الثاني من عام 2021، نظراً للأعداد الكبيرة من القادمين الجدد إلى البلاد. وينصب اهتمام المستأجرين بشكل كثيف على المناطق الناشئة الجديدة لما تتمتع به من وحدات ممتازة وتسهيلات عديدة.
يدعم القطاع العقاري الانتعاش الاقتصادي الذي تمر به البلاد اليوم في كافة القطاعات، فهناك حركة عمرانية نشطة وكثير من مشاريع التطوير العقارية التي تضم الوحدات السكنية والتجارية والمرافق متعددة الاستخدامات، والتي سرعان ما ينتهي العمل عليها لتدخل مرحلة التسليم في مناطق تشمل مدينة لوسيل واللؤلؤة ومركز مشيرب في الدوحة، التي أصبحت مثالاً لغيرها من الأسواق في قطر وخلقت معنىً جديداً مبتكراً للاستثمار العقاري.
نُشر هذا المقال كجزء من الإصدار السادس من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر.
:يمكنك أيضًا البحث عن
شقق للايجار في قطر 3 غرف
استوديو للايجار في قطر
