محمد يوسف الشقير
مدير المبيعات
رتاج العقارية
يُعد السوق العقاري القطري واحداً من أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، وقد وصل معدل النمو السنوي المركّب في هذا السوق في الفترة بين 2021 و 2026 نسبة 13 بالمائة. كما يحقق السوق نمواً ثابتاً من وجهة نظر شراء المنازل مع إقبال الوافدين من الأجانب على الشراء منذ طرح القانون الجديد، مما يعكس ارتفاع مستويات الثقة في القطاع. أما قطاع التأجير، فقد عانى انخفاضاً جراء الظروف المحيطة بكوفيد-19 وتبعات الجائحة المالية، فتميز القطاع خلال السنتين الماضيتين بانخفاضٍ ملحوظ في أسعار التأجير ونسب الإشغال.
مع ذلك، لن تبقى الأمور على هذه الحال، فقد دخلنا عام 2022 الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر لانعقاد بطولة كأس العالم لكرة القدم أواخر هذا العام. تجلب الأحداث العالمية من هذا المستوى الضخم عدداً من التحديات والفرص في ذات الوقت، ولكننا على ثقة أن قطر ستنهض هذا العام لتنتعش من جديد، حيث سيشهد السوق العقاري ارتفاعاً حاداً في الطلب. كيف لا ويُتوقع أن يزور قطر أثناء البطولة أكثر من 1.2 مليون مشجع.
ساعدت رؤية قطر الوطنية 2030 وبطولة كأس العالم قطر لكرة القدم 2022 على تنشيط الكثير من المناطق عقارياً لأغراض التملك والاستئجار، وقد نمت مدينة لوسيل وخطت خطوات واسعة نحو التقدم حتى أصبحت اليوم تفاخر ببنيتها التحتية التي ترقى لأعلى المستويات العالمية، ولقد تحولت بالفعل إلى مركزٍ تجاري وسكني وأصبحت مقصداً للترفيه والاستجمام. لا عجب إذاً أن تحتضن لوسيل نهائيات بطولة كأس العالم في استادها الأيقوني الشهير. وكان حال اللؤلؤة قطر مشابهاً، فقد شهدت هذه الجزيرة هي الأخرى ارتفاعاً في استثمارات القطريين والوافدين الأجانب في منازلها. وبالفعل، تحولت اللؤلؤة إلى مركزٍ ترفيهي بينما حافظت على مكانتها كمنطقةٍ سكنية رائدة بامتياز.
خلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 تحدياً فريداً من نوعه أمام قطر لتلبية الحاجة لأماكن الإقامة، لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث استطاعت حل هذه المعضلة بضربةِ مُعلّم من خلال فتح المجال أمام أصحاب العقارات في قطر لتسجيل عقاراتهم على منصتها، ومن ثم عرضها كعقاراتٍ مفروشة لإيواء زوار البلاد في فترة البطولة. وبالفعل، قوبلت هذه المبادرة الذكية بإقبالٍ ضخم على تسجيل العقارات الشاغرة حالياً أو العقارات التي توشك على الانتهاء.
كما تَعِدُ هذه الخطوة بانتعاشٍ محقق في سوق الإيجار نتيجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي بدأ يحدث بالفعل مع استهلال عام 2022. فقد أدى الشح في مخزون وحدات التأجير المتوفرة في السوق إلى ارتفاعٍ مضطرد في أسعار الإيجار الشهري، ويُتوقع أن تواصل الأسعار هذا الاتجاه الصاعد إلى أن تصل ذروتها في الربع الأخير من عام 2022. ثم يمر السوق بفترة تصحيحٍ في 2023 قبل أن تستقر أسعار التأجير بقية العام.
وبالرغم من توقعات النمو وتوفر الفرص في السوق عام 2022، لكن هذا العام لن يكون سهلاً، فالنمو هو الآخر يخلق تحديات جديدة يجب الاستعداد لمعالجتها. وبغض النظر عن التحديات والصعوبات، يجب أن نضع نصب أعيننا أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لضمان آفاقٍ مجدية وصحية للأعمال في المستقبل.
تم نشر هذا المقال كجزء من الإصدار السابع من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر.
شقق للايجار الدوحة
شقق للايجار قطر
شقق مفروشة للايجار في قطر شهري
