مع تواصل دعم الحكومة للمُلكية الأجنبية للعقارات في قطر، يسعى المقيمون إلى انتهاز الفرصة للاستثمار في سوق العقارات النشط دائماً في البلاد وفي مناطق الملكية الحرة. وتضم هذه المناطق اللؤلؤة، ولوسيل، وبحيرة الخليج الغربي، حيث تتوافر العقارات للبيع بشكل سهل جاهز.
كأجنبي مقيم في قطر، يمكن أن تجد أن شروط الحصول على قرض تكون صارمة بعض الشيء، إلا أن القوانين تخضع لتغييرات باستمرار، وغالباً ما تسهل من العملية. تقدم معظم البنوك في قطر قروضاً عقارية أو رهناً عقارياً للمقيمين، وعليك التأكد مع البنك بشكل دقيق قبل اتخاذ أية خطوة. وقد تكون هنالك امتيازات أو حوافز خاصة لمن يشتري عقارات في مناطق الملكية الحرة، بما في ذلك فوائد ربوية بأسعار أقل.
هناك عدد من الوثائق التي ستحتاجها لبدء عملية الحصول على قرض من البنك، وهي تشتمل على تخمين ثمن العقار، وشهادة راتب، وإثبات دخل، وجواز سفر نافذ، وتصريح إقامة، وسند الملكية والتأمين. في معظم الحالات، يغطي القرض 80% من سعر العقار، وهذا يعتمد على البنك الذي تتعامل معه. وكذلك تتفاوت أسعار الفائدة الربوية تبعاً لقيمة العقار والبنك نفسه. ويجب علاوة على ذلك، تسجيل الرهن أو القرض العقاري في إدارة الأراضي والمساحة القطرية.
وكما هو الحال في أية عملية بيع للعقارات في قطر، يستحسن استشارة محام عقارات أو الحصول على نصائح قانونية لدى شراء عقار في قطر، وهذا لضمان أن تكون على دراية تامة بكل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بقوانين الملكية في قطر. وفي حين أن المسؤول عن مشروع التطوير يمكنه إخبارك ما إذا كان تملّك الأجانب لهذا العقار قانوني أم لا، إلا أن عليك أيضاً التأكد من ذلك في بلدية الدوحة أو في إدارة التسجيل العقاري القطرية في وزارة العدل، أو في مكتب عقارات ذو سمعة طيبة. ويمكن لمستشارك القانوني أن يوجهك خلال العملية بأكملها والتأكد من أن تكون على دراية بكل التفاصيل والتأكد من قانونية كل الخطوات، مما سيجعل العملية سهلة ومريحة. ومن الجدير بالذكر، أنه يحق للمقيمين الذين يشترون عقاراً في قطر الحصول على تصريح إقامة، مما يسمح للمالك وعائلته بالإقامة مباشرة في قطر.
