إنفاذ العمل بالمقاييس سيساعد في تطوير أسواقٍ عقارية تنافسية على المستوى الدولي
تستمر الدول في الشرق الأوسط في مساعيها لتنويع اقتصاداتها بهدف تقليل الاعتماد على النفط والغاز والتركيز على قطاعات مثل السياحة، والخدمات المهنية واللوجستية والتجارة والصناعة والتصنيع والمجال العقاري.
وللقطاع العقاري بشكل خاص القدرة على لعب دور مؤثر في الاقتصادات الوطنية والدولية نظراً لأن العقارات هي إحدى أهم فئات الأصول التي تمثل نسبة كبيرة من ثروات الأفراد في الاقتصادات المتقدمة.
يَظهر الاهتمام بهذا الميدان جلياً في قطر من خلال عدد من الصفقات العقارية والمشاريع الضخمة التي توشك أن تؤتي ثمارها لدعم كأس العالم لعام 2022، وهذا كله ينبثق من رؤية قطر الوطنية 2030.
الشفافية وتوحيد المقاييس العقارية
يأتي الخبراء في السوق العقاري القطري من شتى بقاع الأرض، فهذا القطاع بمثابة بوتقة تمزج بين جنسيات عديدة. وفي غياب المقاييس المحلية الواضحة، تكون النتيجة استخدام كل واحد من هذه الأطراف لمعاييره “المفضلة” للبناء، والقياس، والتثمين العقاري. وهذا النهج المختلط هو ما يؤدي عادة إلى انعدام الاتساق والشفافية في السوق.
ومع الترابط العميق في أنحاء السوق العالمي، يهدد عدم الاتساق هذا بالفوضى والخلط لجميع ملاك العقارات، والقاطنين بها، والمستثمرين، خصوصاً ممن يديرون أعمالهم عبر الحدود. وفي سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، لا بد أن تكون الثقة مرتفعة بالسوق، وهذا لا يتحقق إلا بتبني الشفافية، والمعايير الواضحة، والتنظيمات.
يهدف المعهد الملكي للمساحين القانونيين، بصفته هيئة مهنية معروفة عالمياً، إلى تفعيل أثر إيجابي في البيئات الطبيعية والمشيدة عن طريق إنفاذ أعلى مستويات التأهيل والمقاييس المهنية.
وبما أن 70 بالمائة تقريباً من ثروة العالم ترتبط بشكل وثيق بالأراضي والعقارات، فهذا يعني أن المعايير الموحدة في هذا القطاع ستدعم النمو المستقر المستدام عالمياً. تنطبق المعايير في القطاع على جوانب محددة ضمن البيئات المشيدة، وتشمل مسح المباني، والبناء، وفض النزاعات، والأراضي، والعقارات، والتثمين.
يتصدر المعهد الملكي للمساحين القانونيين جهود تطوير المقاييس التقنية والمهنية لهذه الميادين، فهو يقود الائتلافات حول العالم لصياغة مقاييس عالمية مثل المعايير الدولية للتثمين (IVS وتعنى بالتخمينات الدقيقة)، ومعايير القياسات العقارية الدولية (IPMS وتعنى بقياس مساحة الأرضيات)، والمعايير الأخلاقية الدولية (IES وتعنى بالسلوك المهني).
كما أصدر المعهد الملكي للمساحين القانونيين وثيقة توجيهية للمهنيين بعنوان “توجيهات المعهد الملكي للمساحين القانونيين المهنية: الوكالة والسمسرة العقارية”، وفيها يحدد المعهد المبادئ التي ترتكز عليها جميع النشاطات التي يقوم بها المشاركون في عمليات البيع، والتأجير، والاستئجار، وإدارة العقارات، مهما كانت طبيعة وظائفهم. تعتمد الوثيقة على 12 مبدأ وتقدم أمثلة على أفضل الممارسات لضمان حصول العملاء على نصائح موضوعية تصل إليهم بطريقة احترافية. ويلتزم مهنيو المعهد الملكي للمساحين القانونيين والشركات الخاضعة لنظامه بتطبيق أفضل الممارسات هذه.
إن هذه المعايير وأمثالها بالغة الأهمية لتطوير السوق في قطر وعلى مستوى الشرق الأوسط، فهي بمثابة العامل المساعد الذي يحفز خلق أسواق عقارية تنافسية على مستوى عالمي.
يمكنك أيضًا البحث عن:
فلل للبيع في قطر
شقق للبيع في قطر
