هاني دبش
نائب الرئيس التنفيذي
مجموعة إزدان القابضة
يعد القطاع العقاري القطري أحد أهم أركان الاقتصاد بما يمثله كقاطرة للعديد من القطاعات الحيوية، وهو ما فطنت إليه الدولة باكرا بالمضي قدما في إنعاش ودعم هذا القطاع، فقد شهد عام 2020م تغيرات جذرية طرأت على السوق العقارية القطرية، وأسهمت بالتأكيد في تنشيط حركة السوق رغم جائحة “كورونا” الهائلة التي عصفت بالأسواق العالمية في مختلف المجالات وما رافقها من إغلاق عام، وأثرت بشكل سلبي على جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية، إلا أن دولة قطر كان لها رؤية ثاقبة وسارعت بإصدار التشريعات التي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في دفع السوق نحو النمو، كالقوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
ولعل أبرز التشريعات الصادرة بشأن القطاع العقاري هو قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020م، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا تملكهم لها وانتفاعهم بها، وربط ذلك بحزمة من المزايا الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق التملك الحر في 9 مناطق، وكذلك حق الانتفاع لغير القطريين بالعقارات في 16 منطقة، ليصل الإجمالي إلى 25 منطقة، كان له دور مهم في تحفيز حركة البيع والشراء سعيا من المستثمرين والمقيمين للاستقرار والحصول على تسهيلات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 200 ألف دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة مدة تملكه للعقار، في حين يحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.
ولعل التغيرات التي شهدتها السوق العقارية لم تقتصر على مستوى التشريعات فحسب وإنما كان هناك تطور ملحوظ في ظل النمو الكبير في مشروعات البنية التحتية والعقارية التي تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة، مما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير مدن جديدة خارج العاصمة، وهو ما ينعكس في حجم التداولات العقارية التي بدأت تأخذ منحىً تصاعدياً، فضلاً عن حجم الإقبال الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل للسكن، والتي توفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية إضافة إلى الهدوء بعيداً عن زحام وتكدس قلب الدوحة.
وعلى صعيد القطاع التأجيري في العقارات السكنية والمكتبية والتجارية، فقد شهد السوق حالة من التصحيح خلال العام 2020 ساهمت في دفع المطورين العقاريين تجاه إفراز وإنتاج الأفكار غير التقليدية، والإجراءات المبتكرة التي من شأنها أن تحدث نشاطاً ومصداقية وقوة للسوق العقاري من جهة، كما أنها تعود بالمنفعة على جمهور العملاء من ناحية أخرى، حيث تطورت آليات السوق بالاعتماد على السياسات المدروسة، وإعمال خطط وبرامج التنمية المستدامة بدلاً من المؤقتة أو قصيرة الأجل، لتحقيق رغبات ومتطلبات مختلف شرائح العملاء.
2021 عام جني الثمار…
ومما تقدم فإننا نعتقد أن العام الحالي 2021م، والعام المقبل 2022م سوف يكونان بالتأكيد عامي جني الثمار خاصة في القطاع العقاري في ظل اكتمال عدد كبير من مشروعات البنية التحتية التي تشمل شبكة الطرق والكباري العملاقة ووسائل النقل المتطورة، وهو ما سيحفز المستثمرين على الدفع بالمزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من الطفرة الهائلة خاصة في ظل تحول دولة قطر إلى ساحة رياضية عالمية تستضيف على أرضها كبرى البطولات وما يجتذبه ذلك من ملايين المشجعين والاستثمارات ذات الصلة وهو ما يضمن استمرار مؤشر الطلب على العقارات في معدلاته المرتفعة. ويكاد الجميع يجزم بأن النمو قادم لامحالة في ظل التقارير العالمية المعنية بالاقتصاد ومختلف قطاعاته، والتي تؤكد على قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الأخرى.
يمكنك أيضًا البحث عن:
شقق للايجار في قطر مفروشة
فلل للايجار في الوعب
استوديو للايجار في قطر
