محمد يوسف شقير
مدير المبيعات
ريتاج العقارية
في غصون سنوات قليلة اصبحت دولة قطر من اهم القوي الدولية التي تمكنت من فرض نفسها علي المشهد الاقتصادي في كثير قادرة علي توفير مستوي معيشي مرتفع لمواطنيها و القاطنين علي أرضها و لجميع الأجيال القادمة .
التقدم القطري في العديد من المجالات جعلها قادرة علي تأمين مناخ جاذب للأعمال من خلال ربط حاضرها بمستقبلها و استغلال مواردها بشكل مسؤول تمثل في رؤية قطر الوطنية 2030 و التي تمثلت من تطوير البنية التحتية من مطارات و موانيء و المترو و المستشفيات و الجامعات و الرياضة و القطاع العقاري … واقتناصها للفرص الاستثمارية و تعاملها بطريقة احترافية مع التقلبات الاقتصادية سواء في فترات الازدهار أو الانكماش مما اهلها لرسم الخارطة الاقتصادية في المنطقة .
بفضل الاقتصاد المزدهر و القوانين التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار العقاري و تطور البنية التحتية و استخدام أنظمة متطورة و نمو قطاع العقارات تمكنت دولة قطر من تنفيذ أنشاءات جديدة و مشروعات بناء من الطراز العالمي كمشروع مشيرب قلب الدوحة و مدينة لوسيل و جزيرة اللؤللؤة …. باتت اليوم قيمة سوق العقارات في قطر تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي حيث من المتوقع ان ينمو السوق بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة .
كان للقطاع العقاري في العقود الأخيرة في دولة قطر دورا غير مسبوق و أحدث نقلة نوعية في تعزيز مكانة قطر دوليا و اقليميا مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي للدولة بشكل فعال علي نحو جعل قطر الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبا علي مستوي العالم ، حيث أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا و فعالا ، وذلك استمرارا لما حققه علي مدار السنوات الماضية مستفيدا من من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة خلال الأعوام السابقة لتمكين المحافظة علي الريادة في جميع القطاعات مدفوع بالخطط التنموية و الاقتصادية التي تمثل رؤية قطر 2030 مما جعل الانفاق الكبير علي مشاريع البنية التحتية و المشاريع العقارية التي تم تنفيذها يسهم في زياده النمو الاقتصادي للدولة .
بعد أن ألقت جائحة كوفيد 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدي الي تراجع الأسعار و ركود في الكثير من القطاعات و خاصة القطاع العقاري عادت في عام 2022 لتكسب نموا متسارعا في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية علي مدار العام ، أعتقد انه من العدل أم نقول ان هناك رؤية لاستقرار السوق العقاري بعد عام 2022 .
بما أن القطاع العقاري واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية في دولة قطر و الذي يشهد نموا متزايدا و سريعا و يعتبر الملاذ الامن للكثير من المستثمرين فأنه و بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلد المفدي و القوانين و التسهيلات المقدمة استطاع السوق العقاري أن يحقق قفزة نوعية في جميع الأنشطة السكنية و التجارية مما ساهم في ازدياد عدد الشركات العقارية العاملة في تقديم الحلول العقارية في قطر رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي تسيطر علي المشهد الاقتصادي استطاع العقاري في قطر استكمال المشاريع الاستراتيجية في الدولة مثل مدينة لوسيل و جزيرة اللؤللؤة و جميع المرافق المتعلقة بكأس العرب و كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث استطاع القطاع اثبات مقدرته علي تنظيم السوق العقاري و خلق العديد من الفرص الاستثمارية و كانت استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 شكل طلبا متزايدا علي القطاع العقاري حيث تم طرح العديد من الوحدات السكنية لخدمة هذا الحدث العالمي الكبير فأننا نتوقع بعد انتهاء كأس العالم أن تستقر اسعار العقارات لأن دولة قطر مقبلة علي العديد من المشاريع العملاقة التي تتطلب الكثير من الوحدات السكنية و الأيدي العاملة الماهرة لان السوق العقاري مازال يوفر فرصا للنمو فهناك العديد من المشاريع الكبيرة القادمة و الواعدة بالفرص .
تم نشر هذا المقال كجزء من الإصدار الثامن من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر.
:يمكنك أيضًا البحث عن
بيوت للايجار في قطر
شقق مفروشة قطر
