في وقت سابق من هذا الشهر، صدر قرار بشأن القانون رقم 16 لعام 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات في قطر. ويأتي هذا القرار انعكاساً للرؤية المستقبلية لدولة قطر وترويجها لفكرة التعايش بين الجنسيات المختلفة في البلاد، حيث يشكل هذا الجانب جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030.
ينص هذا القانون على أنه بإمكان غير القطريين الآن تملك العقارات واستخدامها في مناطق مختلفة، على أن يستوفوا أولاً شروط مجلس الوزراء المبنية على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
بموجب هذا القرار، تصبح كل من المتاجر والأراضي الآن متاحة للشراء من قبل غير القطريين، وهي خطوة رائعة ستنشط الاقتصاد القطري بالتأكيد. وتضم مناطق التملك الحر منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، واللؤلؤة، ومنتجع الخور، ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، وخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية).
وأما المناطق التي تم الإعلان عنها للتملك الحر لمدة 99 عاماً فهي مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم القديم، والرفاع، والهتمي القديم، وسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة، وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينا، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد، وفريج النصر، ومنطقة المطار.
