الاستثمار في السوق العقاري القطري المزدهر

خلف مروح العظامات
رائد أعمال ومؤسس مشارك ومدير عام
مجموعة كيو كيو كيو

بدأت قطر عام ٢٠١٠ مسيرتها نحو تقديم إحدى بطولات كأس العالم فيفا الأكثر تميزاً كأولى هذه البطولات التي تقام في المنطقة. وهكذا بدأت الرحلة نحو إنشاء دولة مؤهلة كفؤة جاهزة لعرض قدراتها وإمكانياتها للعالم.

أثبتت قطر للعالم أنها إحدى أكثر دول المنطقة أماناً وسرعة في النمو من خلال خلق التوازن بين التنويع الاقتصادي وتطبيق القوانين والتنظيمات، مما عمل على تهيئة بيئة مثالية لأعمال مستدامة ودعم النمو على كافة الأصعدة.

وقد كان القطاع العقاري أحد القطاعات التي مرت بتطورات مثيرة في هذه الرحلة، فقد شهد نمواً وتنمية على مستويات هائلة في كافة مناطق قطر. ويضاف لما سبق جهود الحكومة في تنفيذ كل ما يلزم لتجديد السوق وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح ليصبح سوق البيع بالفعل جاذباً للغاية.

في شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٠ ،تبنت الحكومة القطرية تشريعات جديدة تخفف من القيود السابقة على التملك الأجنبي للعقارات في البلاد، إلى جانب إدخال تغييرات مواتية للمستثمرين الأجانب. فقد توسع ُعدد المناطق التي يسمح للأجانب بالاستثمار فيها من ٣ الى ١٦ ، كما سمح لتسع مّلاك مقيمين من غير القطريين بامتلاك عقار ما بدلا من ثلاثة (بعقد إيجار لمدة 99 عاماً). بناء على ذلك، نلاحظ جذب سوق البيع للمزيد من الاهتمام مع فتح مناطق جديدة أمام الاستثمار العقاري الأجنبي وما يرافق ذلك من ميزات جديدة، مما عمل على تحول السوق من سوق مستأجرين إلى سوق يركز على البيع.

نظراً للتدفق النقدي الثابت الذي تولده الاستثمارات العقارية، فهي تتصدر قائمة أكثر الاستثمارات ربحية على المدى البعيد. يعتبر مثل هذا الاستثمار استراتيجية رائعة لتوليد الثروة لأنها تجلب الأموال من مصادر متنوعة. فمع مرور السنوات، تتجه إيرادات الإيجار وقيم العقارات بشكل عام نحو الإرتفاع، مما يساعد بدوره أيضاً في تعزيز التدفق النقدي.

من أبرز حسنات الاستثمار العقاري العائد الجيد على الاستثمار، والمعاملة الضريبية المواتية، وقابلية التوسع. ويمكنك استخدام هذه القابلية للتوسع في شراء المزيد من العقارات لزيادة ثروتك بتنمية رأس المال، كما تحقق العقارات عوائد أفضل كنتيجة للرفع الإيجابي.

تواصل قطر الرحلة نحو توفير فرص عقارية كبيرة. وبالفعل، تم تسجيل رقم خيالي من المعاملات العقارية وصلت قيمتها 958,712,859,4 ريال قطري في الربع الأول من هذا العام وفق نشرة العقارات الصادرة عن وزارة العدل.

يغذي عدد من المتغيرات نشاط السوق العقاري القطري مثل المستوى المرتفع لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفق السكان للبلاد، إلى جانب إمكانيات التوظيف والتنظيمات الحكومية الداعمة. من غير المستغرب إذاً أن يفضل غالبية المستثمرين الناجحين الاستثمار العقاري، فهو يمثل استثماراً بأصل ملموس وآمن وموثوق.

تم نشر هذا المقال كجزء من الإصدار الثامن من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر.