خلال حدث بروربتي فايندر كونكت الذي أقيم مؤخرًا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، عرضت وزارتي العدل والبلديات مبادرات مختلفة لتمكين الثقة والشفافية في سوق العقارات في قطر ، بما في ذلك تشكيل هيئة التنظيم العقاري وكيفية تحويل قطر إلى سوق عقاري قائم على البيانات ، كما تمت مناقشة رؤية دولة قطر بشأن الاستثمار الأجنبي. استضاف الحدث أكثر من 250 من صناع القرار وقادة الفكر في مجال العقارات تحت سقف واحد للتواصل وإلهام وتمكين النمو في سوق العقارات في قطر.
خلال الفعالية ، شاركت وزارة العدل ممثلةً بالأستاذ خالد المحشادي ملخصاً عن البيانات العقارية وفقًا للمشهد الحالي بالإضافة إلى اللوائح والمشاريع المستقبلية المصممة لخلق مناخ من الثقة والشفافية في قطاع العقارات. وقد أوضح ذلك دور إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل والتأكيد على أهمية الترخيص والالتزام بالقوانين واللوائح العقارية.
وزارة العدل في قطر على استعداد تام لدعم تشكيل هيئة التنظيم العقاري في آرائها وأفكارها واستراتيجياتها من خلال مشاركة البيانات. تحرص إدارة الوساطة العقارية على تزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة سعياً لتمكين سوق العقارات وأصحاب المصلحة بالتعاون مع مبادراتهم وخططهم المستقبلية.
وفي هذا الصدد قال السيد خالد المحشدي ، مدير إدارة الوساطة العقارية – وزارة العدل قطر : “إن تأثير وجود وسطاء مرخصين عزز الثقة تجاه الوسطاء وشجع الناس على التعامل معهم، بحيث ساهم الترخيص في نمو أعمال هؤلاء الوسطاء. يتحقق أكبر قدر من الشفافية من خلال الترخيص لجميع وكالات الوساطة حيث يتم فحص آليات عملها لحماية حقوقها وحقوق الأطراف التي تتعامل معها. يتم نشر قائمة الوسطاء المرخصين على موقع وزارة العدل. بالإضافة إلى معاملات البيع ، تقوم إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل بتحديث البيانات أسبوعياً للإشراف على جميع معاملات البيع والأسعار في إطار الرقابة.”
منذ إعلان الأمير عن مرسوم تشكيل هيئة التنظيم العقاري في رمضان الماضي ، تعمل وزارة البلديات جاهدة على تحديد المتطلبات الأساسية مثل الهيكل والأنظمة الإدارية والاحتياجات المالية. في حين أنهم قد بدأوا بالفعل في تنفيذ العديد من المبادرات مثل الشراكات مع القطاع الخاص بما في ذلك Property Finder ، ومنتدى قطر العقاري في يونيو ، لا يزال هناك المزيد من المشارع المستقبلية بما في ذلك العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويستعرض المهندس طارق التميمي ، مدير المكتب الفني بوزارة البلدية ، هذه الجهود قائلا : “قمنا مؤخرًا بتشكيل لجنة لتصميم المنتجات والمزايا مثل الإقامة الدائمة، والأهلية لتشغيل الأنشطة أو الأعمال التجارية بدون شريك قطري ، والمبادرات التي تغطي الخدمات التعليمية والصحية. ستساعد البنية التحتية الحالية في هذا الجانب. أما بالنسبة للمستثمر الأجنبي ، فنحن بحاجة إلى الترويج للإستثمار العقاري. وهنا تكمن مسؤولية القطاع الخاص في دعمنا من خلال المعارض سواء داخل قطر أو خارجها لجذب الاستثمارات الأجنبية. نحن بحاجة إلى تسهيل سياسات التمويل وفتح الحسابات المصرفية. نحن بحاجة إلى قانون خاص بالبيع على الخارطة ، وإدخال جمعية الملاك. هذه هي المنتجات التي يمكن للحكومة تقديمها ، كونوا على ثقة أننا نعمل بجد لتوفير هذه البيئة ، لكننا نحتاج إلى أن يعمل القطاع الخاص على الترويج والتسويق. يمكنني أن أطلب هذا من القطاع الخاص.” –
بروبرتي فايندر هي المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتعمل على مبادرات مختلفة لجعل سوق العقارات في قطر مساحة موثوقة وآمنة للمستهلكين والشركاء لإدارة أعمال ناجحة. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة ، والاستفادة من التكنولوجيا ، وإجراء الاستثمارات المناسبة ، وتسخير البيانات ، تعمل بروبرتي فايندر على تمكين شركائها والمستهلكين بالأدوات والبيانات المناسبة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ويوضح الدكتور شريف سليمان ، رئيس قسم الإيرادات في بروبرتي فايندر ، هذه الرؤية قائلا: “من خلال تنفيذ هذه الإجراءات ، يمكن لقطر تعزيز الثقة والشفافية في قطاع العقارات ، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب مع حماية حقوق المستأجرين والمشترين والبائعين. من خلال العمل عن كثب مع وزارتي العدل والبلدية وهيئة تنظيم القطاع العقاري، شرعنا في رحلة تهدف اى تقديم تجربة رقمية سلسة وجديرة بالثقة لجميع العناصر الرئيسية في القطاع العقاري بما في ذلك المستهلكين والوسطاء والمطورين والمنظمين وإدارة الأراضي. نحن ملتزمون بدمج تقنيتنا وخبراتنا ومواردنا ومعرفتنا لتحسين تجربة شراء المنزل، مما يترك بصمة مذهلة على صناعة العقارات. ”
:يمكنك أيضًا البحث عن
فلل للايجار في قطر
فلل للايجار في الخيسة
فلل للايجار في الوعب
