أليكس إيونيسكو
المدير العام
إم دي العقارية
شهدنا على مدى العامين الأخيرين تطبيق الكثير من الإصلاحات في السوق العقاري. فعلى سبيل المثال، لا يمكنك ممارسة الوساطة العقارية الآن إلا بعد اجتياز المساقات المتخصصة التي تقدمها وزارة العدل، والحصول على شهادة وكيل عقاري مرخص.
يدعو تطبيق هذه التنظيمات للرضا والسرور لأنها ستؤدي بلا شك إلى إنعاش التنافس بين الشركات، مما سيعمل بدوره على رفع مستوى الخدمة المتوفرة للمستخدم.
ولا تنحصر الإصلاحات على حيز الوساطة العقارية فحسب، بل إنها طالت أيضاً التملك العقاري الأجنبي. فقد حدد القرار الجديد المناطق التي يُسمح لغير القطريين بتملك واستخدام العقارات فيها، كما سمحت بمنح الإقامة لمُلّاك العقارات من غير القطريين التي لا تقل قيمتها عن 730,000 ريال قطري (200,000 دولار أمريكي)، ومنح مزايا الإقامة الدائمة لمُلّاك العقارات الي لا تقل قيمتها عن 3,650,000 ريال قطري (مليون دولار أمريكي).
هذه المعايير ستؤدي في المحصلة إلى تعزيز النمو الاقتصادي القطري ككل ولن ينحصر تأثيرها فقط ضمن السوق العقاري.
لكن لا بد من اتخاذ المزيد من التدابير لتحفيز الإقبال من صناديق الاستثمار الدولي والمستثمرين الخاصين.
وسواء كان إطار الحديث يتركز حول المستثمرين المؤسسيين أو صناديق الاستثمار الضخمة أو حتى المستثمرين الأفراد، فهم جميعاً يشتركون باعتماد المعايير الدولية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. مما يعني أن الخطوة التالية الهامة التي تفرض نفسها بوضوح تتمثل بتبني وتطبيق المعايير العالمية في السوق العقاري القطري.
المعايير الدولية
تقدم المعايير الدولية قوانين عالمية شاملة عالية المستوى. وتدمج المؤسسات المهنية الاحترافية مثل هذه القوانين في تنظيماتها الخاصة، وبالتالي تساهم كل من هذه المؤسسات في تطبيق معايير دولية مشتركة من خلال عضوية كل منها ودورها الخاص.
في الوضع الحالي، يؤدي استخدام المعايير المحلية في بقاع العالم المختلفة إلى الكثير من الخلط والتشويش خصوصاً في أوساط المستثمرين الدوليين، وبالرغم من أن التقرير يحدد بعض الاختلافات بين الأسواق الناشئة والراسخة، إلا أن التحول باتجاه المزيد من التوافق والحاجة لمعيار موحّد دولي أصبح واضحاً للعيان. انظر تقرير الراصد العقاري العالمي للمعهد الملكي للمساحين القانونيين.
لدى الحديث عن المعايير الدولية للأسواق العقارية، لا بد من ذكر عدد من أبرز المؤسسات والمنظمات المعنية في هذا المجال:
يتكون تحالف المعايير الدولية لقياس الملكية (IPMSC) من أكثر من 80 منظمة احترافية وغير ربحية من أنحاء العالم، وهي تتعاون معاً لصياغة وتطبيق معايير دولية لقياس الملكية.
ويعتبر مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) منظمة غير ربحية تقوم بوضع المعايير العالمية لمهنة التخمين بما يخدم المصلحة العامة. ويُنظر للمجلس كرائدٍ في مجال رفع مستوى المعايير الدولية لممارسة مهنة التقييم ويشرف على عمله مجلسٌ مستقل من القادة العالميين في المجال.
أما المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، فهو هيئة عالمية منظِمة معروفة يزيد عمرها عن 150 عاماً، وترمي شتى جوانب عملها لتطوير كل ما يتعلق بالمنشآت الصناعية البشرية، والبيئة الطبيعية حول العالم.
نبذة حول المعايير الدولية لقياس الملكية (IPMS)
وفقاً لتحالف المعايير الدولية لقياس الملكية فإن “الحاجة لتوحيد المعايير الدولية في ظل عولمة الصناعة العقارية اليوم بدأت تصبح حاجةً ملحة، لا سيما في مجال حيوي مثل قياس الملكية. فقد صيغت ممارسات قياس الملكية المعمول بها حالياً لتلائم البيئات المحلية، وهي بالتالي لا تسمح بتطبيق الشفافية ولا تلبي التوافق المطلوب على مستوى عالمي. فعلى سبيل المثال، أشارت الأبحاث إلى أن التفاوت في قياس مساحة الأرضية باستخدام المعايير غير الموحّدة قد يصل نسبة 24 بالمائة. لمعالجة هذا الوضع، يجري العمل الآن على تطوير المعايير الدولية لقياس الملكية نتيجة تراكم الأدلة على الإرباك وعدم اليقين الحاصل في الأسواق العقارية والمالية جراء ممارسات القياس المعمول بها حالياً.”
ومن ميزات تطبيق المعايير الدولية لقياس الملكية في حقيبتك العقارية أنها:
تقدم آلية لوضع مقاييس مرجعية لمعلومات قياس الملكية في أنحاء الأسواق الدولية.
تُمكّن الشاغلين للعقارات والمستثمرين والمُلّاك الدوليين من معايرة موجودات ملكيتهم دون الحاجة لصرف مبالغ طائلة من المال وتخصيص الموارد في محاولة معايرة مقاييس المساحات.
تساعد في تحقيق المزيد من الشفافية والتوافق أمام كافة مستخدمي العقارات حيثما وجدوا.
نبذة حول معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)
تحدد وثائق معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين الأسس المتعلقة بمعايير المهنة الأخلاقية والسلوكية ومحددات الكفاءة. وتُطَبِق عمليات المراجعة الدولية والمحلية التابعة للمعهد الملكي للمساحين القانونيين هذه المعايير والأسس من خلال مراجعة سنوية للبيانات المتعلقة بالتخمينات المهنية، وتدريب المخمنين، وطرق عضوية الالتحاق المباشر، ولجان التدقيق، وطرق الانتخاب والتحقق من الكفاءة.
من شأن التعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين توفير قاعدة متينة لإدخال التحسينات الضرورية على مجالي العقارات والأراضي المحلية، وتهيئة أماكن أفضل للسكن والعمل، وهذا بدوره سيعود بالنفع على مستوى الحياة الاجتماعية.
وتنطبق معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين على مجالات محددة تحت مظلة المهنة الشمولية تضم: مسح المباني، والبناء، وتسوية النزاعات، والأراضي، والعقارات، والتخمين.
الخلاصة
قد تكون إجراءات تبني وتطبيق المعايير الدولية عمليات طويلة وبطيئة، ولكن تطبيق مثل هذه المعايير سيعمل على حماية المستهلك والأعمال وسيضمن مستوى عالٍ من المهنية، مما سيؤدي إلى تعزيز الثقة بالسوق مع حمايةٍ أكبر للمستثمرين بفضل توفر البيانات الدقيقة الموثوقة كمرجع لهم.
*المصدر: تقرير الراصد العقاري العالمي للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)
نُشر هذا المقال كجزء من الإصدار السادس من تقرير اتجاهات بروبرتي فايندر قطر.
:يمكنك أيضًا البحث عن
شقق للايجار
بيوت للايجار في قطر
