خلال جلسة عادية لمجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع قانون لتنظيم ملكية الأجانب من غير القطريين للعقارات.
وينص مشروع القانون على أنه يمكن للمقيمين تملك عقارات للبيع في مناطق محددة في قطر، وذلك تبعاً لقوانين وظروف وتوجيهات يحددها مجلس الوزراء. وقد ترأس الجلسة رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
تطبق القوانين الجديدة على الأراضي، والعقارات السكنية، والبنايات، بالإضافة إلى وحدات أخرى ضمن مجمعات.
هذه الخطوة ستأتي حتماً بالنفع على أولئك من المهتمين بالاستثمار في سوق العقارات القطري، وستلعب دوراً حيوياً في زيادة الخيارات المتاحة لكل من المشترين والمستأجرين في قطر.
